فجرت الصحفية النمساوية المتخصصة في الشؤون العلمية، يان بيرغرمايستر، واحدة من أخطر القضايا العالمية الراهنة، أو ما صار يعرف بأنفلونزا الخنازير، التي غزت بلدان العالم في ظرف قياسي، واعتبرتها مؤامرة يقودها سياسيون ورجال مال ومخابر لصناعة الأدوية.

الصحافية النمساوية في شكوى أودعتها لدى مصالح مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (آف بي آي)، ضد كل من المنظمة العالمية للصحة، وهيئة الأمم المتحدة، والرئيس الأمريكي باراك أوباما، ومجموعة من اللوبي اليهودي المسيطر على أكبر البنوك العالمية، وهم ديفيد روتشيلد، وديفيد روكفيلر، وجورج سوروس، إضافة إلى شكوى أخرى ضد المستشار النمساوي، فينر فايمان، وهي توجد حاليا قيد التحقيق.

والتهمة حسب المحققة العلمية، هي التحضير لارتكاب إبادة جماعية، وهي الشكوى التي تزامنت أيضا مع شكاوى أخرى رفعت في أبريل/ نيسان الماضي ضد  شركات الأدوية "باكستر" و"أفير جرين هيلز وتكنولوجي"، والتي ترى الصحفية أنها مسؤولة عن إنتاج لقاح ضد مرض أنفلونزا الطيور، من شأنه أن يتسبب في حدوث وباء عالمي، من أجل البحث عن الثراء في نفس الوقت.

وترفع الصحفية في شكواها جملة من المبررات تراها موضوعية، تتمثل في كون المتهمين ارتكبوا ما أسمته "الإرهاب البيولوجي"، ما دفعها لاعتبارهم "يشكلون جزءا من "عصابة دولية" تمتهن الأعمال الإجرامية، من خلال انتاج وتطوير وتخزين اللقاح الموجه ضد أنفلونزا، بغرض استخدامه كـ "أسلحة بيولوجية" للقضاء على سكان الكرة الأرضية من أجل تحقيق أرباح مادية".

واعتبرت بيرغر مايستر  "انفلونزا الخنازير" مجرد "ذريعة"، واتهمت من أوردت اسماءهم في الشكوى، بالتآمر والتحضير للقتل الجماعي لسكان الأرض، من خلال فرض التطعيم الإجباري على البشر، على غرار ما يحدث في الولايات الأمريكية، انطلاقا من يقينها بأن "فرض هذه اللقاحات بشكل متعمد على البشر، يتسبب في أمراض قاتلة"، ما دفعها إلى تكييف هذا الفعل على أنه انتهاك مباشر لحقوق الإنسان، والشروع في استخدام "أسلحة البيوتكنولوجية".

ومن هذا المنطلق ترى يان بيرغرمايستر في عريضة الشكوى، أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تصنيفها إلا في خانة "الإرهاب والخيانة العظمى".

وتحول موضوع هذه الشكوى، إلى قضية حقيقية رفعتها منظمات حقوقية ومهنية في مختلف دول العالم، وفي مقدمتها "جمعية آس أو آس عدالة وحقوق الإنسان" الفرنسية، التي سارعت بدورها إلى المطالبة بفتح "تحقيق جنائي بهدف منع وقوع أزمة صحية خطيرة". وشددت على ضرورة وضع حد للتطعيم واسع النطاق المخطط للشروع فيه بداية من فصل الخريف الجاري.

ولم تتوقف جمعية "آس أو آس عدالة وحقوق الإنسان" الفرنسية، عند هذا المطلب، بل تقدمت بشكوى لدى المدعي العام بمحكمة نيس (جنوب شرق فرنسا)، بالموازاة مع رسالة وجهتها للرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي.